شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای انتخابات کمافی‌السابق باقی ماند

خبرگزاری آریا - شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای انتخابات با موافقت نمایندگان با حذف کل ماده 12 طرح اصلاح قانون انتخابات، تغییری نکرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 28 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده (12) این طرح به پیشنهادغلامرضا نوری قزلجه با 112 رأی موافق، 100 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامرضا نوری قزلجه در توضیح دلایل پیشنهاد حذف کل این ماده گفت: اگر می‌خواهیم قانون انتخابات را اصلاح کنیم باید مسیری را پیش برویم که مشارکت مردم را به دنبال داشته باشد اما این اصلاحیه‌ای مسیر را محدود‌تر از قبل می‌کند.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از موارد مطرح شده در این ماده عنوان کرد: در صدر این ماده در شرایط عمومی داوطلبان آمده است که باید اعتقاد به اسلام، التزام به احکام اسلام، اعتقاد به اصل ولایت مطلقه فقیه و التزام عملی به قانون اساسی داشته باشند که تمام این موارد چیزی جز اعتقاد و التزام به آرمان‌های انقلاب و جمهوری اسلامی نیست.
وی در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر انفصال از خدمات عمومی دولتی به عنوان محلی برای رد یک کاندیدا مطرح شده است در حالی که ممکن است این موضوع درجات مختلف داشته باشد و صرفاً به دلیل یک شکایت کوچک صورت بگیرد که نباید از این طریق یک داوطلب محروم از ثبت‌نام شود.
نوری قزلجه ادامه داد: در جای دیگر صدور کیفرخواست برای یک فرد را برای منع از حضور در عرصه انتخابات کافی دانسته شده در حالی که ممکن است این فرد بعد از صدور کیفرخواست تبرئه شده باشد و تعداد این موضوعات بسیار زیاد است.
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در پایان گفت: در جای دیگری از این ماده سابقه اجرایی 5 ساله برای داوطلبان ضروری شمرده شده است در حالی که ممکن است یک شخصیت سیاسی، فقیه یا ادیب قصد حضور در عرصه انتخابات را داشته باشد که با توجه به این ماده صرفا باید مدیر یا رئیس جایی بوده باشد.
روح‌اله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در ادامه در مخالفت با حذف این ماده، آن را به نفع داوطلبان دانست و گفت: در قانون قبلی شرایط داوطلبان به صورت کلی ذکر شده بود که در کمیسیون تلاش کردیم موضوعات به صورت جزئی و شفاف بیان شود.
محمدحسین فرهنگی در ادامه این جلسه به عنوان موافق حذف این ماده بیان داشت: در بخشی از این ماده حداقل سن برای حضور در عرصه داوطلبی انتخابات، 30 سال عنوان شده است و در جای دیگر مقدماتی مثل گذراندن خدمت نظام وظیفه، کارشناسی ارشد با 5 سال سابقه اجرایی ذکر شده که مجموع این سال‌ها با 30 سال سن تطابق ندارد و به 34 سال می‌رسد.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: در جایی از این ماده برای سوابق تجربی عنوان عمومی و غیرعمومی ذکر شده که عمومی شامل دولتی‌ها می‌شود و غیرعمومی شامل مشاغل خصوصی و حتی فعالان سوپرمارکت و قصابی‌ها نیز می‌شود که با احتساب 5 سال سابقه امکان ثبت‌نام خواهند داشت.
در ماده 12 حذف شده این طرح آمده بود:
ماده (28) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 28- نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی زیر باشند:
الف) شرایط عمومی منظور از شرایط عمومی،‌ مواردی است که احراز آنها مبتنی بر ادله و مدارک عینی و قانونی است و فقدان هر یک از شرایط زیر مانع از ثبت نام است: تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
تبصره -اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، از داوطلبی انتخابات محروم می‌باشند. حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت‌نام
تبصره- ملاک محاسبه‌ سن اشخاص، تاریخ اولیه ثبت‌شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به استثنای محاکم قضایی ملاک عمل نمی‌باشد. داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه است.
تبصره- هر میزان سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فقط معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات مجلس محسوب می شود. گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا موسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه مدیریت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی در بخش عمومی یا غیر عمومی در هنگام ثبت‌نام عدم محجوریت نداشتن محکومیت قطعی به جرایم زیر:
الف) بزه‌های عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (25) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
ب) قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان یا پولشویی
پ) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور عدم محکومیت قطعی در محاکم کیفری به موارد زیر به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا جایگزین حبس در زمان ثبت نام:
الف) انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ب) منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
پ) محرومیت از داوطلبی نمایندگی مجلس تبصره - داوطلبانی که به موجب رای محاکم دادگستری مرتکب جرم انتخاباتی شده‌اند، برای یک دوره از ثبت‌نام در اولین انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی محروم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین محرومیت بیشتری در نظر گرفته شده باشد.
فقدان نمایندگی قانونی یا مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی که حداقل به یکی از مجازات‌های زیر مطابق مواد (20) و (22) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند:
الف) انحلال شخص حقوقی
ب) مصادره اموال
ج) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی
تبصره - افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری‌شدن مدت زمان مشخص، مشمول پرداخت جریمه خرید خدمت شده‌اند، از ثبت‌نام در انتخابات محروم می‌باشند.
ب) شرایط اختصاصی شرایط اختصاصی، شرایطی هستند که بر اساس احراز متعارف و نوعی و با بررسی کلیه سوابق، ادله، قرائن و امارات متعارفِ علم‌‌آور و اطمینان‌‌‌آور، اثبات می‌شوند.
1- اعتقاد به اسلام
2- التزام عملی به احکام اسلام
3- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی
4- اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه
5- التزام عملی به قانون اساسی
6- عدم تجاهر به فسق و یا نداشتن شهرت به فساد
7- عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و یا استعمال آنها
8- داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.
9- نداشتن عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است.
تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معاف اند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
تبصره 2 - صدور کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی به جرایم موضوع جزء (6) بند «الف» مانع از ثبت نام است./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی التزام عملی جمهوری اسلامی شرایط عمومی ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۱۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون